شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان بمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية. جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
أكد أبو حسان أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع أصحاب العلاقة والوقوف على مبررات وأهداف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وأشار إلى أهمية التركيز على الآثار المترتبة على الإلغاء، وبخاصة ما يتعلق بحقوق العاملين ومكتسباتهم، والالتزامات القانونية والمالية والتعاقدية، وأصول المؤسسة بما يضمن الحفاظ على الحقوق واستمرارية الخدمات.
بدورهم، أكد النواب دعمهم لأي مشروع إصلاحي يحقق الكفاءة الإدارية ويحافظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية والتقاعدية والقانونية. كما شددوا على أهمية الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.
أوضح القضاة أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة. وأشاد بالدور الوطني الذي قامت به المؤسسة رغم التحديات التي واجهتها.
وأضاف أن الدمج سيعزز عمليات الشراء الموحد ويزيد من كفاءة التخزين والنقل والتوزيع. كما سيتم إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن جودة الخدمات، خصوصا في مناطق جيوب الفقر.
شدد القضاة على التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعة للضمان الاجتماعي. وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة جميع الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.
استعرض مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح الواقع الإداري والاستثماري للمؤسسة، مبينا أنها حافظت على حضورها في السوق الأردني رغم التحديات التشريعية والتنظيمية.
