أقرت سلطنة عمان، الخميس، موازنتها العامة لعام 2026؛ حيث قدرت الإيرادات العامة بنحو 11.447 مليار ريال عماني (29.8 مليار دولار)، بزيادة 2.4 في المائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة لعام 2025.
وفي المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 11.977 مليار ريال عماني (31.1 مليار دولار)، بارتفاع 1.5 في المائة. في حين قدر العجز عند 530 مليون ريال عماني (1.4 مليار دولار)، منخفضاً 14.5 في المائة عن عجز ميزانية 2025، ليشكل 4.6 في المائة من إجمالي الإيرادات و1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت وكالة الأنباء العمانية أن تقديرات الموازنة بُنيت على متوسط سعر للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار اعتماد السلطنة بشكل كبير على عائداته.
توقعات الدين العام والنمو الاقتصادي
كما أعلنت السلطنة أن الدين العام يُتوقع أن يصل إلى 14.6 مليار ريال عماني (نحو 38.0 مليار دولار) بنهاية عام 2026، وهو ما يعادل 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية، سلطان بن سالم الحبسي، إن الاقتصاد العماني واصل نموه، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقَّع حتى نهاية 2025 سجل 39.2 مليار ريال عماني (102.0 مليار دولار) مقارنة بـ34.5 مليار ريال عماني (89.7 مليار دولار) بنهاية 2021، محققاً نمواً بنحو 14 في المائة منذ بداية الخطة.
وأوضح الحبسي أن التضخم استقر عند متوسط 0.9 في المائة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
استثمارات حكومية وأداء بورصة مسقط
ولفت الحبسي إلى نمو الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الربع الثالث من 2025، ليبلغ 30.3 مليار ريال عماني (78.8 مليار دولار)، مدعوماً بتسهيل بيئة الأعمال وتعاظم الثقة.
كما أشار إلى أداء استثنائي لبورصة مسقط، إذ ارتفعت قيمتها السوقية لأكثر من 32.2 مليار ريال عماني (83.7 مليار دولار)، فيما تجاوزت قيمة التداولات 4.9 مليار ريال عماني (12.7 مليار دولار) خلال 2025.
وفي ملف الاستثمارات الحكومية، أفاد الوزير بأن أصول جهاز الاستثمار العماني نمت إلى نحو 21 مليار ريال عماني (54.6 مليار دولار) بنهاية 2025، فيما رفد الجهاز الميزانية بأكثر من 4.4 مليار ريال عماني (11.4 مليار دولار) خلال الخطة الخمسية العاشرة.
مشاريع صندوق عمان المستقبل
كما بلغ إجمالي الاستثمارات التي اعتمدها صندوق عمان المستقبل حتى نهاية 2025 نحو 164 مشروعاً، التزاماً مالياً قدره 462 مليون ريال عماني (1.2 مليار دولار)، من بينها 104 ملايين ريال عماني (270.5 مليون دولار) للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
