نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، ليظل دون مستوى 2 في المائة للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والنقدية في احتواء الضغوط السعرية رغم استمرار التقلبات العالمية.
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن معدل التضخم الخليجي بلغ 1.8 في المائة، وهو من بين الأدنى عالمياً، مما يوفر بيئة داعمة للنمو الاقتصادي ويعزز فرص مواصلة الإصلاحات والتنمية.
أوضح المركز الإحصائي في تقريره السنوي حول التضخم، أن معدل التضخم الخليجي ارتفع بشكل طفيف إلى 1.8 في المائة مقارنة بـ1.6 في المائة، لكنه بقي دون مستوى 2 في المائة للعام الثاني على التوالي، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في الحفاظ على الاستقرار السعري.
أشار التقرير إلى أن التضخم في دول المجلس لا يزال أقل من المعدلات المسجلة في معظم الاقتصادات العالمية، حيث بلغ متوسط التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية 5.3 في المائة، وفي العالم 4.2 في المائة.
لفت المركز إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة، بينما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيس للتضخم الخليجي.
سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة أعلى معدل تضخم عند 5.4 في المائة، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4 في المائة، ثم الثقافة والترفيه بنسبة 2 في المائة.
استعرض التقرير تطور التضخم في دول المجلس خلال الفترة بين 2020 و2025، مبيناً أنه ارتفع من 1.5 في المائة في 2020 إلى 2.4 في المائة في 2021، قبل أن يبلغ ذروته عند 3.2 في المائة في 2022.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس، أشار التقرير إلى أن البرازيل سجلت أعلى معدل تضخم بلغ 5 في المائة، تلتها المملكة المتحدة بـ3.9 في المائة.
لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات عالمياً بنسبة 2.1 في المائة ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2 في المائة يمثل مخاطر تستوجب المتابعة.
أكد التقرير أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس واستقرارها دون مستوى 2 في المائة يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي.
أوضح التقرير أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.
