أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن التضخم في أسعار التجزئة بالهند تسارع إلى 4.38 في المائة خلال يونيو، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، للمرة الأولى منذ 16 شهراً. ما يعزز التوقعات ببدء دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة.
جاءت القراءة أعلى من توقعات استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين، والتي أشارت إلى ارتفاع التضخم إلى 4.3 في المائة. كما سجلت أعلى مستوى لها منذ تعديل الهند مؤشر أسعار المستهلك في يناير الماضي.
كان البنك المركزي الهندي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25 في المائة خلال يونيو، لكنه رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية إلى 5.1 في المائة، مقارنة بـ4.6 في المائة سابقاً، في ظل ترقب تداعيات الضغوط الناجمة عن اختناقات العرض.
ارتفع أسعار الغذاء والوقود كمسبب رئيسي لتسارع التضخم، وسط اضطرابات في الإمدادات مرتبطة بالحرب الإيرانية وتأخر هطول الأمطار الموسمية.
رفعت شركات الوقود المملوكة للدولة الأسعار أربع مرات خلال مايو، ما دفع تضخم أسعار النقل إلى 4.31 في المائة خلال يونيو، مقارنة بـ1.75 في المائة خلال مايو.
كما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 5.32 في المائة خلال يونيو، مقابل 4.78 في المائة خلال مايو، نتيجة ضعف الأمطار الموسمية.
قد تتجدد الضغوط السعرية إذا أثرت ظاهرة النينيو، المرتبطة عادة بانخفاض هطول الأمطار الموسمية في الهند، على إنتاج المحاصيل الزراعية.
يُعد موسم الأمطار الموسمية عنصراً حاسماً للاقتصاد الهندي، إذ يوفر نحو 70 في المائة من إجمالي هطول الأمطار السنوي، ويلعب دوراً أساسياً في دعم القطاع الزراعي ودخل سكان المناطق الريفية. ولا يزال نحو نصف الأراضي الزراعية في البلاد تفتقر إلى أنظمة الري، ما يجعل ملايين المزارعين يعتمدون بشكل مباشر على الأمطار.
أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية مجدداً، ما زاد من مخاطر ارتفاع التضخم. تُعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط الخام في العالم.
كانت الحكومة الفيدرالية قد أشارت في تقريرها الشهري الذي صدر قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى أن تراجع أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط الخام واليوريا، قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بالواردات.
