أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء في مدينة جدة نظام ايرادات الدولة المحدث. وتأتي هذه الخطوة الرئيسية في إطار تطوير المنظومة المالية العامة للمملكة، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال، ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد.
وعقب القرار، رفع وزير المالية محمد الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد أن اعتماد هذا النظام المحدث يمثل ركيزة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يدعم الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح الجدعان أن النظام الجديد يسهم بشكل مباشر في تمكين الجهات الحكومية من تحسين وتطوير آليات تقدير إيراداتها، ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات. كما يعمل النظام على تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، بما يضمن تحقيق التوازن الأمثل بين كفاءة التحصيل ومراعاة الأوضاع المالية للمكلفين.
ويأتي تحديث النظام كجزء من المراجعة المستمرة للتشريعات المالية في المملكة لتتلاءم مع مستهدفات رؤية 2030. ويسهم النظام في تحديد الأدوار والمسؤوليات، ودعم التخطيط المالي، والانضباط المالي والتقسيط، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
