في وقت دفعت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران المنطقة إلى واحدة من أكثر موجات التوتر حدة منذ سنوات، أغلقت مضيق هرمز ورفعت أسعار النفط والشحن والتأمين. جاء تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية عند إيه + مع نظرة مستقبلية مستقرة ليطرح سؤالاً أساسياً: كيف تمكن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على متانته ومرونته المالية في قلب الأزمة؟.
الإجابة عن هذا السؤال لا ترتبط بارتفاع أسعار النفط، بل بمنظومة متكاملة من الإصلاحات التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية. وأسهمت هذه الإصلاحات في بناء مصدات مالية ولوجستية واستثمارية عززت قدرة السعودية على امتصاص الصدمات الجيوسياسية وأزمة الممرات.
أتاحت هذه المنظومة إعادة توظيف أصول أجنبية بقيمة 22.6 مليار دولار من دون المساس باحتياطيات البنك المركزي التي تقارب 500 مليار دولار. كما حققت المملكة تمويلًا دوليًا منخفض التكلفة، وفائضًا في الحساب الجاري بلغ 4.1 مليار دولار، وهو الأول منذ نحو عامين، مع بقاء التضخم عند 2.3 في المئة فقط.
يعكس هذا التزامن نموذجًا متقدمًا في إدارة السيولة وتعزيز الجدارة الائتمانية للمملكة في واحدة من أصعب الأزمات الإقليمية.
