اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القائمة الرئيسية

موديز تخفض توقعات نمو اقتصاد اسرائيل وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية

{title}

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الاسرائيلي خلال العام الجاري إلى 3.7% مقارنة بتقدير سابق بلغ 5%. وحذرت من تأثير المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وهشاشة اتفاقات وقف إطلاق النار مع إيران وحزب الله وحركة حماس.

وأبقت الوكالة في تقرير صدر اليوم تصنيف اسرائيل الائتماني عند درجة "Baa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين توقعت ارتفاع مستوى الدين العام تحت وطأة التداعيات الاقتصادية والمالية للصراعات الاقليمية.

وقالت موديز إن البيئة الأمنية الهشة لا تزال تمثل خطرا على الآفاق الاقتصادية والمالية لاسرائيل.

وأضافت أن استمرار اتفاقات وقف إطلاق النار، التي وصفتها بالهشة، من شأنه أن يسمح للاقتصاد بالتعافي بعد الأداء الضعيف خلال الربع الأول.

ورجحت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الاسرائيلي بنسبة 3.7% خلال 2026، ارتفاعا من 2.9% في 2025، لكن هذه النسبة تقل بوضوح عن توقعاتها الصادرة في يناير والبالغة 5%.

وتأتي تقديرات موديز بعد حرب استمرت 6 أسابيع بين اسرائيل وإيران، بدأت في 28 فبراير، إلى جانب تجدد المواجهة مع حزب الله.

كانت الوكالة عدلت في يناير نظرتها المستقبلية لاسرائيل من "سلبية" إلى "مستقرة" مستندة إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد وقف إطلاق النار في غزة مقارنة بالمستويات المرتفعة السابقة، بما قلل آنذاك مخاطر تدهور الوضع الائتماني السيادي.

توقع بنك اسرائيل أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4% خلال العام الجاري، وهو معدل أعلى من تقديرات موديز البالغة 3.7%.

وكان صندوق النقد الدولي خفض مطلع يوليو توقعاته لنمو الاقتصاد الاسرائيلي في 2026 إلى 3.5% مقارنة بتقدير سابق بلغ 4.8%، مشيرا إلى أن الحروب مع إيران وفي لبنان وغزة تضغط على النشاط الاقتصادي وتزيد المخاطر المحيطة بآفاق النمو.

وانكمش الاقتصاد الاسرائيلي بمعدل سنوي بلغ 3.8% خلال الربع الأول، في حين انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي مكافئ بلغ 4.5% مقارنة بالربع الأخير من 2025.

كما تراجع إنتاج قطاع الأعمال بنسبة 3.1%. وانخفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 4.7%. بينما هبط الإنفاق الأساسي للفرد، الذي يشمل الغذاء والسكن والوقود والكهرباء، بنسبة 10.1%.

وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 9% بفعل الحرب، بينما انخفض الإنفاق المدني بنسبة 26.8%. وتراجعت المشتريات المدنية الحكومية بنسبة 43.5%، في مؤشر على تحول الموارد باتجاه الإنفاق العسكري على حساب الأنشطة المدنية.