أظهرت بيانات رسمية صدرت أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ بشكل حاد إلى 4.3% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي. وطرأ هذا التباطؤ نتيجة ضعف الطلب المحلي وصدمة أسعار النفط المرتبطة بحرب إيران على قوة الإنتاج والصادرات.
قال محللون استطلعت رويترز آراءهم إنهم توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 4.5%. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما كان معدل النمو قد بلغ 5.0% في الربع الأول.
كشفت صحيفة فايينشال تايمز أن معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني جاء الأقل منذ أن بدأت السلطات الصينية في تقديم بيانات رسمية عن الناتج المحلي الإجمالي في أوائل التسعينيات. باستثناء فترة السنوات الثلاث التي فرضت فيها قيود كوفيد-19.
وأضافت الصحيفة أن هذه البيانات توضح التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، خاصة بسبب الركود في قطاع العقارات وتصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين للصين، وتحديدا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
أظهر اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حالة من عدم التوازن. إذ يظل إنتاج المصانع قويا مدعوما بالصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في حين يعاني الاستهلاك والاستثمار من ضغوط أزمة ركود عقاري مستمرة منذ فترة طويلة وتداعيات أزمة النفط العالمية.
وفي السياق ذاته، سجلت التجارة الخارجية للصين ارتفاعا على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، لتبلغ 3.7 تريليونات دولار. وهو مستوى قياسي يسجل للمرة الأولى خلال نصف عام.
أفادت الهيئة العامة للجمارك الصينية في بيان بأن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع ارتفع بنسبة 16.9% ليصل إلى 25.47 تريليون يوان (نحو 3.7 تريليونات دولار).
بلغت قيمة الصادرات الصينية 14.73 تريليون يوان (نحو 2.17 تريليون دولار)، بزيادة 13.4% على أساس سنوي. بينما سجلت الواردات 10.74 تريليونات يوان (نحو 1.58 تريليون دولار)، بارتفاع نسبته 22.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تجاوز نمو الواردات معدل نمو الصادرات بـ8.7 نقاط مئوية، مما أسهم في تعزيز التوازن التجاري للصين خلال الفترة المذكورة.
قالت الهيئة العامة للجمارك إن التجارة الخارجية للصين حافظت على مسار إيجابي رغم ما وصفته "بالبيئة الخارجية المعقدة والمتغيرة".
خلال العام الماضي، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية نحو 45 تريليون يوان (6.64 تريليونات دولار)، بما يعادل 18.5% من إجمالي التجارة العالمية، لتواصل الصين تصدر دول العالم في تجارة السلع.
