أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لقانون مقترح قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤيده الرئيس دونالد ترمب، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قد يمهد التشريع، الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الطريق أمام الولايات المتحدة لممارسة ضغط أقوى على روسيا بشأن الحرب مع أوكرانيا.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي القائمون على اقتراح القانون أعلنوا في بيان مشترك أنهم يتوقعون الكشف عن النسخة المُحدثة من التشريع قريبًا جدًا.
وردّت الصين، أحد أكبر مستوردي النفط الروسي، متهمة واشنطن باستخدام "معايير مزدوجة وإكراه". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي إن الصين "تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي ولم يجِزها مجلس الأمن". موضحًا أن "الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها".
يمنح التشريع المقترح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية وعقوبات على الدول التي تستمر في شراء الطاقة الروسية، التي تُعدّ مصدرًا حيويًا لتمويل المجهود الحربي لموسكو.
ولم يُفصح أعضاء مجلس الشيوخ عن تفاصيل النسخة الأخيرة من مشروع القانون، الذي قالوا إنهم اتفقوا عليه مع ترمب.
وكان اقتراح سابق ينص على فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الواردات من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من المنتجات الروسية.
يذكر أن هذا المقترح جاء في أعقاب مؤشرات على تزايد استياء ترمب من موقف موسكو من التفاوض لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.
ومن بين مؤيدي مشروع القانون، السيناتور الراحل ليندسي غراهام الذي كان داعمًا قويًا لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا، بالإضافة إلى الجمهوري روجر ويكر والديمقراطيين ريتشارد بلومنتال وجين شاهين.
يأتي هذا التوتر في سياق خلافات تجارية بين واشنطن وبكين، رغم زيارة ترمب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. فضلا عن الاتفاق على حل القضايا الخلافية.
وتمتد الخلافات بين الجانبين إلى عدة قطاعات، بينها رقائق الذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة، وحظر مشاركة شركات معينة في المناقصات الحكومية، والصيد البحري.
