اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القائمة الرئيسية

تراجع اسعار المنتجين في الولايات المتحدة مع انحسار ضغوط التضخم

{title}

تراجعت اسعار المنتجين في الولايات المتحدة على غير المتوقع خلال يونيو. في اشارة جديدة إلى انحسار الضغوط التضخمية قبل تجدد التصعيد العسكري في الشرق الاوسط الذي اعاد المخاوف من ارتفاع اسعار الطاقة وتأثيرها في مسار التضخم خلال الاشهر المقبلة.

اعلنت وزارة العمل الأميركية ان مؤشر اسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض 0.3 في المئة خلال يونيو بعد ارتفاع معدل بالخفض إلى 0.6 في المئة في مايو. في حين كان اقتصاديون استطلعت آراءهم يتوقعون استقرار المؤشر دون تغيير.

وعلى اساس سنوي، ارتفع المؤشر 5.5 في المئة خلال يونيو مقارنة مع 6 في المئة في مايو.

جاء الانخفاض الشهري مدفوعاً بتراجع اسعار السلع 1.4 في المئة، وهو اكبر انخفاض منذ يوليو. نتيجة هبوط اسعار منتجات الطاقة 6.4 في المئة، الى جانب انخفاض اسعار الغذاء بالجملة 0.6 في المئة. بينما ارتفعت اسعار الخدمات 0.2 في المئة.

تشير البيانات إلى ان ضغوط الاسعار كانت تتراجع قبل عودة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وايران، اذ ادى انهيار وقف اطلاق النار الاسبوع الماضي واستهداف ناقلات تجارية في مضيق هرمز إلى تجدد الضربات العسكرية لترتفع اسعار النفط الى اعلى مستوياتها في نحو اربعة اسابيع.

بيانات صدرت اظهرت تراجع مؤشر اسعار المستهلكين الاميركي 0.4 في المئة خلال يونيو، وهو اكبر انخفاض شهري منذ ابريل 2020، ما ادى الى تباطؤ معدل التضخم السنوي الى 3.5 في المئة مقارنة مع 4.2 في المئة في مايو، بدعم رئيسي من انخفاض اسعار الطاقة.

يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بوصفه المقياس المفضل لديه لاستهداف التضخم عند 2 في المئة.

قبل صدور بيانات اسعار المنتجين، توقع اقتصاديون ارتفاع المؤشر الاساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة 0.2 في المئة خلال يونيو مع تباطؤ المعدل السنوي الى 3.3 في المئة من 3.4 في المئة في مايو.

رغم تباطؤ الضغوط التضخمية، لا تزال الاسواق تتوقع ان يبقي الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50 الى 3.75 في المئة خلال اجتماعه الحالي، مع استمرار ترجيحات تنفيذ رفع للفائدة في سبتمبر.

في هذا السياق، اكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش خلال شهادته امام الكونغرس ان البنك المركزي لا يتسامح مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، في اشارة الى استمرار الحذر بشأن مسار السياسة النقدية، خصوصاً في ظل عودة اسعار النفط للارتفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.