أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن البرلمان الياباني أقر تعديلاً قانونياً يصنف أصول العملات المشفرة بوصفها «أصولاً مالية». وكانت هذه الأصول تخضع سابقاً لقانون «خدمات الدفع».
وبوصفها أصولاً مالية، ستخضع أصول العملات المشفرة لأنظمة أكثر صرامة مثل تلك المتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية. وسيؤدي التعديل القانوني إلى فرض عقوبات أشد على التداول غير المسجل.
وقد ازداد عدد حسابات المستخدمين على منصات تداول العملات المشفرة في اليابان بشكل مطرد، ويستعد العاملون في هذا المجال للوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين اليابانيين. ومن المتوقع أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ خلال عام، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وفي سياق منفصل، صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية بأنها لا ترى أي صلة بين مشروع الخطة الاقتصادية لحكومتها والانهيار الأخير في السوق الذي دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
وقالت في البرلمان: «لا أعتقد أن مشروع وثيقة حكومية واحدة، لم يُقرّها مجلس الوزراء بعد، هو سبب الصدمة التي لحقت بالسوق». وقد تزايدت المخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية منذ أن ذكرت الحكومة في مشروع خطتها أن «من المهم جداً توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب لتحقيق اقتصاد أقوى». وقد أعقب صدور المشروع موجة بيع في السندات الحكومية اليابانية.
وقالت أيضاً إن أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية «تتحدد بعوامل متعددة». وأضافت أن النقاش الدائر حالياً حول التخفيضات المؤقتة في ضريبة مبيعات المواد الغذائية يعد فرصةً لإرساء نظام يسمح بتغيير معدلات ضريبة الاستهلاك بمرونة.
وردّاً على سؤال حول ضعف الين المستمر، قالت إن تعزيز الاستثمار المحلي وتقوية القدرة التنافسية الدولية من شأنهما رفع معدل النمو المحتمل والحفاظ على الثقة بالين.
