سجل الاقتصاد البريطاني نموا طفيفا خلال مايو. إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق بعد انكماش محدود في أبريل. وفق بيانات أصدرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.
جاءت القراءة أفضل من توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا استقرار النشاط الاقتصادي خلال مايو. وذلك قبل أيام من تولي رئيس الوزراء العمالي الجديد، أندي بيرنهام، منصبه خلفا لكير ستارمر بعد أزمة سياسية طويلة داخل الحزب الحاكم.
أوضح مكتب الإحصاءات الوطني أن النمو تحقق بفضل ارتفاع قطاع الخدمات 0.3 في المائة، وهو ما عوض جزئيا تراجع الإنتاج الصناعي 0.5 في المائة وانخفاض نشاط قطاع البناء 0.8 في المائة.
قالت وزارة المالية البريطانية إن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة العمالية خلال العامين الماضيين، ولا سيما في مجال ضبط المالية العامة، أسهمت في وضع المملكة المتحدة في موقف أكثر قوة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
قال الخبير الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إن نمو مايو يمثل هدية ترحيب جيدة لرئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام. إذ يشير إلى أن الاقتصاد ربما نما بنحو 0.4 في المائة خلال الربع الثاني بأكمله.
أضاف أن البيانات توحي بأن الاقتصاد البريطاني كان أكثر مرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الحرب مع إيران مما كنا نتوقع.
لكنه حذر من أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد، وأن الضغوط على الدخل الحقيقي للأسر لا تزال مستمرة، مرجحا أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أضعف من وتيرة النمو المسجلة في الربع الثاني.
