قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط إن لبنان وسوريا سيبدآن خلال الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساع لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف البساط أن البلدين قد يتجهان في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقًا، وذلك عقب محادثات أجراها مع نظيره السوري نضال الشعار في دمشق. وأشار إلى أن إعادة ضبط العلاقة الاقتصادية أصبحت ضرورية.
كشفت تصريحات الوزير اللبناني عن إمكانية التحول إلى أهم علاقة ثنائية لكلا البلدين. وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية السورية بعد انتهاء نحو نصف قرن من حكم عائلة الأسد.
يرتبط لبنان وسوريا باتفاق تعاون وتنسيق اقتصادي واجتماعي وُقّع في سبتمبر/أيلول 1993 وصُدّق عليه في فبراير/شباط 1994. ويشمل الاتفاق ترتيبات لاحقة لتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية بمعدل 25% سنويًا.
وينص اتفاق التعاون على الوصول إلى التكامل الاقتصادي من خلال حرية انتقال الأشخاص والإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي. كما يشمل حرية تبادل المنتجات الوطنية وانتقال رؤوس الأموال.
وتدرج وزارة الاقتصاد اللبنانية سوريا ضمن الدول التي ترتبط معها بيروت باتفاقات ثنائية للتجارة الحرة، بالإضافة إلى مشاركة البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
تمثل سوريا للبنان الممر البري الأساسي أمام الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى الأردن والعراق ودول الخليج. مما يجعل رسوم العبور وإجراءات المعابر من الملفات الرئيسية في أي مراجعة للعلاقات الاقتصادية.
قد تثير إعادة تنشيط التجارة مخاوف لدى بعض الصناعيين والمزارعين اللبنانيين من منافسة المنتجات السورية الأقل تكلفة. وأوضحت وزارة الاقتصاد اللبنانية أن تحرير التجارة داخل هذه المنطقة يفرض تحديات تتعلق بحماية الصناعات الناشئة.
جاءت تصريحات البساط بعد زيارة إلى دمشق التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار. وتم بحث تطوير آليات التنسيق الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح البلدين.
واتفق المسؤولون في البلدين على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتسهيل نشاط الشركات ودفع المبادرات الاستثمارية. كما تم توقيع مذكرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التبادل.
