أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني ارتفاعاً طفيفاً في توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية. وأكدت نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل وصولها إلى مستوى قياسي. مما يعزز حجج البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة مجدداً.
ويسلط هذا الاستطلاع الضوء على ازدياد ضغوط الأسعار التي ستخضع للتدقيق في اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان. وبينما من المقرر أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر، إلا أنه من المرجح أن يُبقي على حذره من مخاطر التضخم.
قال المدير التنفيذي لبنك اليابان، كوجي ناكامورا، أمام البرلمان: "عندما تكون مخاطر ارتفاع الأسعار مرتفعة كما هو الحال الآن، فإن أي تأخير في إجراء التعديلات اللازمة على مستوى الدعم النقدي قد يُؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر ويُؤثر سلباً على الاقتصاد".
وأظهر الاستطلاع أن نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن بلغت 90.4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ توفر بيانات مماثلة. مقارنةً بنسبة 83.7 في المائة في الاستطلاع السابق.
كما أظهر الاستطلاع أن 86.1 في المائة من المشاركين يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنةً بـ82.6 في المائة في الاستطلاع السابق. وقد أظهر الاستطلاع أيضاً أن الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار بمعدل 13.1 في المائة سنوياً، وهو أيضاً مستوى قياسي.
تميل توقعات الأسر للتضخم إلى أن تكون أعلى من معدل التضخم الفعلي، نظراً لتأثر آرائهم بشدة بارتفاع أسعار السلع الأساسية اليومية. ومع ذلك، يُسلط الاستطلاع الضوء على كيفية استعداد الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأفاد 49.9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وقد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، مسجلاً 1 في المائة.
وتوقع سيجي أداتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجدداً إلى 1.25 في المائة في أي وقت بين أكتوبر ويناير.
قال أداتشي: "سيظهر تأثير ارتفاع أسعار الواردات على تضخم أسعار المستهلكين في الفترة ما بين الخريف والشتاء، مما سيدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة". وأضاف: "ترتفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، لذا سيواصل بنك اليابان التأكيد على خطر تجاوز التضخم للهدف المحدد".
