اتفقت غرفة تجارة الاردن ومؤسسة المواصفات والمقاييس على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ومعالجة الملفات المتعلقة بالقطاع التجاري، بما يسهم في تذليل التحديات التي تواجه التجار وتعزيز انسيابية الإجراءات.
وجاء الاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة خلال لقاء حواري، جمع مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن، بحضور رؤساء نقابات تجارية وخدمية.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن، العين خليل الحاج توفيق، إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة عملية نحو معالجة الملفات العالقة وتسريع إنجاز المعاملات، مشدداً على ضرورة تعزيز التواصل المباشر بين القطاع التجاري ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأضاف الحاج توفيق أن القطاع التجاري يعمل من منطلق المصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية وجود حوار صريح بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول تخدم الجميع.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الجهات الرقابية، ومنها مؤسسة المواصفات والمقاييس، تقوم بدور مهم في حماية السوق، ودعا إلى أن تكون الإجراءات مبنية على أسس واضحة وموحدة.
من جهتها، أكدت المومني أن المؤسسة حريصة على تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع التجاري، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وقالت المومني إن جميع الملاحظات التي طرحها ممثلو القطاعات التجارية ستولى اهتمامًا كبيرًا، وستكون محل متابعة من خلال اللجنة المشتركة.
وأشارت المومني إلى أن المؤسسة تعمل على الانتقال من تعدد التعاميم إلى تعليمات واضحة ومستقرة للرقابة على المستوردات، بما يحد من الإرباك الذي قد يطال المؤسسة والقطاع الخاص.
كشفت المومني أن مجلس إدارة المؤسسة قرر تسوية ملف البيانات الجمركية غير المسددة، داعية أصحاب العلاقة إلى مراجعة المؤسسة لاستكمال إجراءات التسوية.
شددت المومني على أن القرارات الفنية تبقى مفتوحة للنقاش، وأن المؤسسة تحرص على إعادة دراسة أي قرار عند تقديم اعتراضات مدعومة بمراجع علمية.
أكدت المومني أن المواصفات ليست جامدة، بل تخضع للمراجعة متى توفرت معلومات أو دراسات جديدة تستوجب تعديلها.
أوضحت المومني أن المؤسسة لا تحتجز البضائع في المراكز الجمركية، وإنما تستكمل إجراءات التحقق وفق التعليمات النافذة.
طرحت ممثلو أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن مجموعة من القضايا والمطالب التي تهم مجتمع الأعمال، أبرزها إعادة النظر في رسوم الفحص وتقليص مدد فحص المنتجات.
كما طالبوا بضرورة العمل على تحديث المواصفات الفنية بما يواكب التطورات الدولية وتعزيز مشاركة ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية للمؤسسة.
شددوا على ضرورة التركيز على الإجراءات الرقابية على المخالفات وإغلاق الملفات المفتوحة غير المسددة.
أكدوا أهمية تشديد الرقابة على المحال غير المرخصة، مشيدين بالدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس في حماية السوق الأردنية.
