أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك الوطني السويسري بشأن السياسة النقدية، الصادر يوم الخميس، أن البنك يرى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يعزز الضغوط الصعودية على الفرنك السويسري. وأكد ضرورة الاستعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الحاجة.
وأبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند صفر في المائة، مشيراً إلى أن توقعات التضخم على المدى المتوسط لم تتغير بشكل كبير، رغم الارتفاع الأخير في الأسعار الناجم عن زيادة تكاليف الوقود المرتبطة بالحرب الإيرانية.
وجاء في محضر الاجتماع: "من المرجح أن يرتفع التضخم على المدى القصير نتيجة زيادة أسعار الطاقة، لكنه سيظل ضمن النطاق المتوافق مع استقرار الأسعار على مدى الفترة بأكملها. ولا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً".
وانخفض معدل التضخم السنوي في سويسرا بمقدار عُشر نقطة مئوية ليصل إلى 0.5 في المائة، ليبقى عند الحد الأدنى من النطاق المستهدف للبنك المركزي، الذي يتراوح بين صفر في المائة و2 في المائة.
وتصاعدت التوترات مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، حيث شنت الولايات المتحدة هجمات لليلة الخامسة على التوالي، وأعادت فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.
وقال البنك الوطني السويسري إن التطورات المستقبلية المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
وأضاف المحضر: "في حال تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، فقد تتفاقم الأوضاع في أسواق الطاقة، ما قد يؤدي إلى نمو اقتصادي أضعف وتضخم أعلى من المتوقع".
وأشار البنك إلى أن مخاطر ارتفاع قيمة الفرنك السويسري لا تزال قائمة في ظل هذه الظروف، موضحاً أن تعزيز الاستعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي يظل ضرورياً لمواجهة أي ارتفاع سريع ومفرط في قيمة العملة.
