ذكرت قناة تي في طوكيو أن الحكومة اليابانية ستضيف حاشية في خطتها الاقتصادية تشير إلى بند في القانون ينص على ضرورة حماية استقلالية البنك المركزي في وضع السياسة النقدية.
وأضافت القناة أن الحكومة في النسخة النهائية من الخطة ستطلب من بنك اليابان توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب لتحقيق ارتفاع مستقر في الأسعار، مؤكدة بذلك عدم نية الحكومة التدخل في السياسة النقدية.
وكان مشروع سابق للخطة الاقتصادية الحكومية قد تسبب في موجة بيع للين والسندات، إذ أعطى الأسواق انطباعاً بأن حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ذات التوجهات التيسيرية ستضغط على البنك المركزي لتأجيل رفع أسعار الفائدة.
واضطر الوزير المسؤول عن الخطة لاحقاً إلى الاعتراف بأن الحكومة ستُعدِّل الصياغة لتهدئة مخاوف السوق، ومن المرجح أن يُقرَّ مجلس الوزراء النسخة النهائية من الخطة، وهي الأولى التي تُعدِّها إدارة تاكايتشي، الأسبوع المقبل.
وفي سياق منفصل، أشار صناع السياسات اليابانيون إلى إمكانية إجراء تغييرات على توزيع أصول صناديق التقاعد الحكومية العملاقة في البلاد، على الرغم من أنهم لم يقدموا أي مؤشرات حول توقيت أو حجم أي تغيير.
وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن اليابان قد تنظر في تعديل توزيع أصول الصناديق إذا تغيرت بيئة الاستثمار بشكل حاد.
وأضافت كاتاياما في مؤتمر صحافي بأن التغيير في البيئة قد يشمل زيادة جاذبية الأصول اليابانية مع دفع الحكومة بقوة لاستراتيجيتها التنموية، كما أوضحت أن تفاصيل أي تغيير يجب أن تُناقش مع وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية المشرفة على صناديق التقاعد الحكومية.
وصرح وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية كينيتشيرو أوينو في مؤتمر صحافي منفصل بأن الوزارة ستدرس مراجعة توزيع أصول صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية إذا لزم الأمر، ولكنه قلل من احتمالية حدوث أي تغييرات قريبة المدى.
وقال أوينو إن بيئة الاستثمار لم تنحرف بشكل كبير عما هو مفترض في المحفظة الأساسية، وأضاف أن صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية سيسعى إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات بشكل مطرد في المشاريع المحلية بما في ذلك الاستثمار الخاص الياباني.
وقد خففت هذه التصريحات من تكهنات السوق بشأن إعادة هيكلة وشيكة لمحفظة صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية الذي كان يدير أصولاً بقيمة 293.6 تريليون ين في نهاية مارس.
وارتفع الين وسندات الحكومة اليابانية بشكل ملحوظ بعد تصريح كاتاياما بأن الحكومة ستسعى إلى إيجاد سبل لتشجيع صناديق التقاعد على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية بشكل كبير.
وبموجب خطة إدارته الحالية، يخصص صندوق معاشات التقاعد الحكومي 25 في المئة لكل من السندات المحلية والأجنبية والأسهم المحلية والأجنبية، ويسمح الصندوق بهامش انحراف قدره 6 نقاط مئوية حول النسبة المستهدفة للسندات المحلية.
وأفادت مصادر بأن اليابان لا تعتزم تغيير النسب المستهدفة لتخصيص أصول صناديق التقاعد الحكومية، ولكنها قد تعمل ضمن النطاقات المسموح بها حالياً لتوجيه مزيد من الاستثمارات نحو الأصول المحلية.
ويُذكر أن صندوق معاشات التقاعد الحكومي مُلزم بالاستثمار حصرياً لمصلحة المستفيدين من المعاشات التقاعدية، ولا يجوز له استخدام أصوله لتحقيق أهداف السياسة الحكومية.
وأشار بعض المحللين إلى أن تصريحات كاتاياما فتحت الباب أمام الصندوق لزيادة حيازاته من السندات الحكومية اليابانية، وهي خطوة قد تُسهم في كبح جماح ارتفاع العائدات وتخفيف الضغط على تكاليف الاقتراض الحكومية.
كما ذكر المحللون أن إعادة توطين واسعة النطاق لأصول صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني من الخارج قد تدعم الين، الذي لا يزال قريباً من أدنى مستوياته منذ عقود.
وفي بيان مشترك وُقِّع في سبتمبر، اتفق وزيرا المالية الأميركي والياباني على أن أي استثمار خارجي من قِبَل أدوات الاستثمار الحكومية يجب أن يكون لأغراض العائد المعدل حسب المخاطر والتنويع، وليس استهداف أسعار الصرف لأغراض تنافسية.
وعند سؤالها عما إذا كانت تصريحاتها الأخيرة بشأن صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني تتوافق مع الاتفاق، قالت كاتاياما: لا يوجد أي تغيير على الإطلاق فيما ورد في البيان.
