بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) خلال النصف الأول من العام الحالي 2.03%. مقابل 1.98% للفترة نفسها من العام السابق. وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ووفق التقرير، بلغ معدل التضخم 2.79% خلال شهر حزيران مقارنة مع 2.02% للشهر المقابل من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.14% مقارنةً مع شهر أيار من العام الحالي.
وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال النصف الأول من العام، جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة بند الإيجارات بنحو 0.70 نقطة مئوية. فيما ساهم كل من النقل بنحو 0.43 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بنحو 0.14 نقطة مئوية.
فيما جاء التضخم المسجل في شهر حزيران مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.27 نقطة مئوية، تلاها بند الإيجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.28 نقطة مئوية.
في المقابل، حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر حزيران، وكان أبرزها بند اللحوم والدواجن الذي ساهم بتراجع معدل التضخم بنحو 0.23 نقطة مئوية.
احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم 850 سلعة منها 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية، وعينة مسحية حجمها 3400 منشأة تجمع منها أسعار السلع والخدمات.
