أعلنت الحكومة السعودية خلال ملتقى الوساطة العقارية الذي اختتم أعماله في الرياض عن دخول مرحلة التصنيف العقاري. وأضافت أنه تم الاقتراب من طرح مسودتَي دليلَي تصنيف منشآت الوساطة والتسويق العقاري ومنشآت المزادات العقارية عبر منصة "استطلاع"؛ لتطوير معايير تعزز وضوح بيانات المنشآت. وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع جودة الممارسة بمشاركة القطاع والعموم.
وكشفت الحكومة عن بلوغ عدد الصفقات البيعية والإيجارية المسجلة منذ نفاذ نظام الوساطة العقارية في السعودية أكثر من 13 مليون صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 تريليون ريال. وأوضحت أن هذه المؤشرات تعكس حجم السوق التي تعمل ضمنها المنظومة، وأهمية دور الوسيط المرخص في تنظيم العلاقة بين الأطراف وتوثيق التعاملات.
وبرزت هذه الأرقام مع اختتام الهيئة العامة للعقار أعمال النسخة الثالثة من ملتقى الوساطة العقارية، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على نفاذ نظام الوساطة العقارية. وحضر الحدث الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الله بن سعود الحماد، وعدد من الخبراء والمختصين والوسطاء العقاريين.
واستعرض الملتقى مؤشرات نشاط الوساطة العقارية منذ نفاذ النظام حتى نهاية يونيو الماضي؛ حيث بلغ إجمالي رخص الوساطة العقارية المصدرة للأفراد والمنشآت أكثر من 117 ألف رخصة، بينما بلغ عدد عقود الوساطة 1.1 مليون عقد. وتجاوز عدد الإعلانات العقارية 1.2 مليون إعلان، مما يعكس اتساع نطاق الممارسة المرخصة.
وناقشت الجلسة الرئيسة أبرز متغيرات السوق العقارية والأدوات التي تمكّن الوسيط من مواكبتها، وفي مقدمتها تطور الأنظمة واللوائح والتقنيات العقارية. وأكد المتحدثون أن التنظيمات واللوائح العقارية أسهمت في بناء بيئة تعاقدية أكثر وضوحاً وحفظاً لحقوق أطراف التعامل.
وأشار المتحدثون إلى أن احترافية الوسيط ترتبط بالمعرفة وسرعة التنفيذ، والالتزام بالأنظمة. وأوضحوا أن البنية الرقمية المتقدمة في المملكة تمنح الوسطاء أدوات أكثر كفاءة للتحقق من البيانات وتحليلها وتطوير تجربة العملاء.
وفي الجلسة الحوارية الثانية، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار أن المرحلة المقبلة تركز على جودة الممارسة وبناء سوق أكثر احترافية. وأوضح أن تعزيز الوعي مسؤولية مشتركة بين الهيئة والوسطاء والمتعاملين.
وأشار المفرج إلى أن تكامل الاختصاصات التنظيمية أسهم في تطوير منظومة العمل، وأن فرص المرحلة المقبلة ستكون للممارس الذي يطور معارفه ومهاراته.
وشهد الملتقى سلسلة من الإعلانات تضمنت الإعلان عن مسار مستويات الوساطة العقارية، بهدف بناء رحلة تأهيلية مهنية متدرجة. كما أُعلن عن دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية الذي يقدمه المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.
وتضمن الملتقى الإعلان عن قصر الإعلان عن العقارات على المرخص لهم بممارسة نشاط الوساطة، مع الالتزام بإصدار وإظهار الترخيص الإعلاني وفق الأنظمة والتعليمات.
وأُبرمت خلال الملتقى اتفاقية تعاون بين المعهد العقاري السعودي وجامعة الملك سعود لإطلاق برنامج الزمالة العقارية، بهدف تطوير المعارف المهنية. وتضمنت أعمال الملتقى ورشاً توعوية تناولت مكافحة غسل الأموال، ودور المركز السعودي للتحكيم العقاري في تسوية المنازعات.
واختُتمت أعمال الملتقى بتكريم الفائزين بجائزة الوعي العقاري، التي تهدف إلى تحفيز المبادرات والبرامج لإثراء المحتوى العقاري المتخصص. ويُذكر أن ملتقى الوساطة العقارية يُقام سنوياً بالتزامن مع ذكرى نفاذ نظام الوساطة العقارية.
