كشف تقرير لغرفة صناعة الاردن ان قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية بالمملكة يغطي بالمتوسط اكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية.
اضاف التقرير الذي اعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة ان 70% من مبيعات الشركات الصناعية الاردنية موجه نحو السوق المحلية موضحا ان القطاع يملك قدرات كبيرة تضمن تحقيق الامان الغذائي محليا.
بين التقرير ان المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي بالعديد من الاصناف والمنتجات الغذائية مثل منتجات الالبان واللحوم والدواجن وصناعة المشروبات والبيض والاجبان والمعلبات والبقوليات.
القطاعات الفرعية في الصناعات الغذائية
اشار التقرير الى القطاعات الفرعية التي تنضوي تحت مظلة القطاع مثل الالبان ومنتجاتها والمنتجات الحيوانية واللحوم والتوابل والبهارات والملح والمنكهات والحبوب والدقيق والنشا والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة.
كما ينضوي تحت مظلة القطاع منتجات الكاكاو والسكر والشوكولاتة والحلويات الشرقية والحلاوة والسكاكر والمنتجات المصنعة من الخضار والفواكه والمشروبات بانواعها والعصائر والخل والمياه المعدنية.
بين التقرير ان عدد المنشآت العاملة داخل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية يبلغ 2600 منشأة بعموم المملكة برأسمال 674 مليون دينار وتشغل ما يقارب 67 الف عامل وعاملة.
حجم الإنتاج والقيمة المضافة
وحسب التقرير يبلغ حجم الانتاج السنوي للقطاع 4.5 مليار دينار تشكل 28% من اجمالي الانتاج القائم بالصناعات التحويلية فيما يصل حجم القيمة المضافة التي تخلفها عملياته الانتاجية الى 1.8 مليار دينار.
بين التقرير ان كل دينار ينفق داخل الصناعات الغذائية يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الاقتصاد الوطني بمقدار 2.6 دينار مما يؤكد قدرة القطاع على تعزيز القيمة المضافة بالاقتصاد الوطني.
لفت التقرير الى ان صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية تصل الى 109 دولة حول العالم بمقدمتها السعودية بحصة تبلغ 24% والعراق 18% والامارات 11% وقطر والولايات المتحدة والكويت 4% لكل منها.
فرص التصدير والرؤية الاقتصادية
اشار التقرير الى ان القطاع يمتلك فرصا تصديرية لا زالت غير مستغلة تقدر قيمتها بما يقارب 310 ملايين دولار تتوزع على صناعات المنتجات الغذائية المعالجة او المحفوظة ومنتجات الالبان والبيض والعسل.
وحسب التقرير جاء القطاع ضمن القطاعات ذات الاولوية في رؤية التحديث الاقتصادي حيث تستهدف زيادة مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.9% بحلول عام 2033 مقابل 1.5% وفق تقديرات 2021.
تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي زيادة اعداد العمالة داخل القطاع لنحو 72 الف عامل وعاملة بحلول عام 2033 ورفع صادراته الى 4.3 مليار دينار خلال نفس العام.
