كشف الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ان بلاده ستتجه نحو البحث عن اسواق بديلة لتصريف منتجاتها، وذلك في رد مباشر على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة على صادرات برازيلية محددة.
واوضح لولا ان بلاده لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الاجراءات، مؤكدا ان الحكومة تعمل على ايجاد مشترين جدد للمنتجات التي تأثرت بالقرارات الاميركية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان برازيليا ترفض الاتهامات الاميركية المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة وتصفها بانها لا تستند الى اسس صحيحة.
وبين الرئيس البرازيلي ان حكومته لا تزال متمسكة بطاولة المفاوضات، متهما الجانب الاميركي بالتهرب من الحوار، في حين تتزامن هذه التطورات مع استعدادات سياسية داخلية في البرازيل، حيث تحولت قضية الرسوم الجمركية الى محور رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واظهرت بيانات حكومية ان الخطة الجديدة تتضمن توفير تمويل يصل الى 3.7 مليار دولار على شكل قروض لدعم الشركات المتضررة ومساعدتها على تنويع اسواقها، حيث ستساهم وزارة الخزانة وبنك التنمية البرازيلي في توفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات رأس المال العامل وشراء المعدات.
واضافت الحكومة في بيان لها ان التمويل الذي ينتظر موافقة الكونغرس سيعزز من قدرة الصناعات المحلية على التوسع، لافتة الى ان عددا من المنتجات مثل لحوم الابقار والبن وقطع غيار الطائرات قد استثنيت من الرسوم، بينما تظل نسبة كبيرة من الصادرات البرازيلية الاخرى معفاة.
واشار وزير التجارة البرازيلي مارسيو الياس روزا الى وجود تحقيقات اميركية منفصلة تتعلق بمزاعم العمل القسري قد تؤدي الى فرض رسوم اضافية، مؤكدا في الوقت نفسه ان الجانبين اتفقا على مواصلة المفاوضات رغم عدم تحديد موعد للجولة القادمة.
