قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 37 في المائة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في ظل الضغوط الناتجة عن مؤشرات التضخم وتقلبات أسعار الطاقة المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في إيران. وأوضحت لجنة السياسة النقدية في بيانها عقب الاجتماع أنها أبقت على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 40 في المائة، بينما استقر سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5 في المائة.
وبينت اللجنة أن معدل التضخم الأساسي شهد انخفاضا طفيفا خلال يونيو الماضي، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تظهر احتمالية ارتفاع مؤقت في يوليو الحالي. وأظهرت البيانات أن التضخم في أسعار المستهلكين تراجع لأول مرة منذ فبراير الماضي، مدفوعا بانخفاض تكلفة فاتورة الطاقة، في حين أكدت اللجنة أن حالة عدم اليقين الناجمة عن أحداث إيران لا تزال تضغط على أسعار الطاقة وتؤثر على توقعات النشاط الاقتصادي.
وأكدت اللجنة أن سياسة التشدد النقدي ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، مشيرة إلى أن الأدوات النقدية ستستخدم بحذر لضمان خفض التضخم إلى الهدف المنشود عند 5 في المائة على المدى المتوسط. وشدد البنك على التزامه باتخاذ قرارات شفافة ومستندة إلى البيانات لمواجهة أي انهيار مفاجئ في توقعات التضخم.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، كشف وزير التجارة التركي عمر بولاط عن عزم تركيا وسوريا على رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار. وأوضح بولاط أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 3 مليارات و750 مليون دولار خلال عام 2025، محققا زيادة تجاوزت 40 في المائة.
وأضاف الوزير التركي أن انطلاق حركة الترانزيت عبر سوريا منذ أبريل الماضي ساهم في تنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والأردن والعراق والكويت وقطر والإمارات وعُمان والبحرين. وأشار إلى أن هناك تقدما ملموسا في تسريع حركة الترانزيت وتوسيع ممرات النقل البري وخطوط الطاقة، خاصة في ظل التحديات التي واجهت المنطقة مؤخرا.
وختم بولاط حديثه بالإشارة إلى استئناف حركة الترانزيت عبر السعودية وسوريا والأردن بصورة منتظمة منذ منتصف أبريل الماضي. من جانبه، دعا رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، قتيبة بدوي، المستثمرين والشركات التركية للمساهمة في المشروعات اللوجستية والمناطق الحرة، مؤكدا على أهمية الموقع الاستراتيجي في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
