كشفت وزارة المالية الكويتية عن نجاحها في جمع 6 مليارات دولار من خلال إصدار سندات سيادية مقسمة على ثلاث شرائح، في خطوة تمثل أول عملية اقتراض دولي للبلاد منذ أكتوبر الماضي، وذلك في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار تضمن سندات بقيمة 3 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات، حيث تم تسعير هذه السندات بهوامش ربح نهائية بلغت 70 و75 و85 نقطة أساس على التوالي فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة.
وأضافت الوزارة أن عملية الطرح لاقت طلباً استثنائياً من قبل المستثمرين، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب حاجز الـ 18 مليار دولار، مما يعكس ثقة واضحة في الدين السيادي الكويتي رغم التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.
وبينت البيانات المالية أن الكويت كانت قد جمعت في أكتوبر الماضي نحو 11.25 مليار دولار عبر سندات سيادية، مستفيدة من التعديلات التشريعية التي رفعت سقف الاقتراض الحكومي وسمحت بآجال استحقاق أطول، وذلك بعد فترة من الجمود السياسي المتعلق بقانون الدين العام.
