كشفت وزارة التجارة الصينية عن قرارها بحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 14 كيانا إضافيا من الاتحاد الأوروبي بأثر فوري. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ردا مباشرا على حزمة العقوبات الحادية والعشرين التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وبينت الوزارة في بيان لها أن قائمة الكيانات المحظورة تشمل شركات كبرى مثل «راينميتال» الألمانية و«فيجو فوتونيكس» البولندية. وأظهرت التقارير أن هذه العقوبات تمنع نقل أو توريد المواد التي تحمل استخدامات مدنية وعسكرية، مع السماح باستثناءات محدودة عبر طلبات تصريح رسمية، مشيرة إلى أن بكين تستهدف من خلال هذه القائمة الشركات التي تدعم المجمع العسكري والصناعي الروسي.
وأضافت السلطات الصينية في سياق منفصل إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بالمالية والضرائب، حيث أعلنت وزارة المالية وهيئة الضرائب بدء فرض ضريبة دخل بنسبة 20 في المائة على الأصول المودعة في صناديق ائتمانية خارجية. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي كان يستغلها الأثرياء لإخفاء ثرواتهم خارج البلاد.
وأشارت السلطات إلى أن القواعد الجديدة تشمل فرض ضرائب على الزيادة في قيمة الأصول عند نقلها إلى الصناديق الخارجية، وتفرض ضريبة سنوية على الدخل الناتج عنها. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن أحكاما صارمة لمكافحة التهرب الضريبي، مشددة على ضرورة تسوية المتأخرات الضريبية خلال فترة زمنية محددة لتجنب الغرامات المالية.
