اقرت المفوضية الاوروبية اليوم الجمعة تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية ضمن حزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو اي ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار. وكشفت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها ان هذا الاجراء ياتي في اطار متابعة تنفيذ برنامج دعم الموازنة المقدم من الاتحاد الاوروبي واستكمالا لحزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر البالغة 5 مليارات يورو.
واوضحت الوزارة ان هذا القرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الاوروبي التي تم اقرارها في مارس الماضي. وبينت ان الخطوة تهدف الى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة. واضاف البيان ان الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي لتأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة السياسية والاقتصادية والامنية.
واظهرت بيانات المفوضية الاوروبية ان الدعم المالي يهدف الى مساعدة القاهرة على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. واوضحت المفوضية ان هذا التمويل بجانب برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سيساهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة نتيجة تداعيات الاوضاع الاقليمية في الشرق الاوسط.
وذكرت المفوضية ان مصر تواصل جهودها في تنفيذ اصلاحات لتحسين اداء الاقتصاد الكلي بما يشمل ادارة المالية العامة وسوق صرف العملات الاجنبية. يذكر ان مصر كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على رفع حجم برنامج القروض ليصل الى 8 مليارات دولار في مارس الماضي لمواجهة الضغوط التضخمية ونقص النقد الاجنبي.
