لوح الرئيس الامريكي دونالد ترمب بفتح جبهة تجارية جديدة مع الاتحاد الاوروبي، معلنا عزمه اطلاق تحقيق رسمي بموجب المادة 301 من قانون التجارة الامريكي. وأوضح ترمب أن التحقيق يأتي ردا على الغرامات المالية التي يفرضها التكتل الاوروبي على شركات التكنولوجيا الامريكية، مهددا بفرض رسوم جمركية كبيرة إذا أثبتت التحقيقات أن هذه الممارسات تضر بالمصالح التجارية للولايات المتحدة.
وكشفت التقارير أن هذا التصعيد جاء عقب يوم واحد من فرض المفوضية الاوروبية غرامات جديدة على شركة غوغل التابعة لألفابت بقيمة بلغت 890 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.01 مليار دولار، بسبب مخالفة قواعد المنافسة الرقمية، في حلقة جديدة من سلسلة المواجهات بين بروكسل وشركات التكنولوجيا الكبرى.
وقال ترمب إن إدارته ستبدأ فورا في تفعيل الآليات القانونية للتحقيق في الممارسات التجارية الاجنبية التي يراها مجحفة بحق الشركات الامريكية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات قد تستوجب إجراءات انتقامية. وأضاف أن الاتحاد الاوروبي يستهدف الشركات الامريكية الكبرى بشكل مباشر، واصفا الغرامات التي طالت غوغل وآبل وميتا وأمازون بأنها تمييزية وغير قانونية.
وأظهر ترمب موقفا حازما عبر منصة تروث سوشيال، حيث توعد بأن يدفع الاتحاد الاوروبي ثمنا باهظا لما وصفه بسلوك غير أخلاقي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست مصدرا لتمويل الخزينة الاوروبية. وأشار إلى أن إدارته تدرس بجدية خيارات فرض رسوم جمركية واسعة على التكتل الاوروبي.
وبينت البيانات أن الغرامات الاوروبية الاخيرة انقسمت إلى 460 مليون يورو بسبب منح خدمات غوغل أفضلية في نتائج البحث، و430 مليون يورو تتعلق بممارسات متجر غوغل بلاي. وأوضح مراقبون أن غوغل وحدها واجهت غرامات تجاوزت 18 مليار دولار خلال السنوات الماضية، مما يعزز وجهة النظر الامريكية بأن هذه الإجراءات تستهدف الشركات الامريكية بصورة غير عادلة.
وختاما، تعد المادة 301 من قانون التجارة الامريكي لعام 1974 أداة استراتيجية تخول مكتب الممثل التجاري الامريكي التحقيق في الممارسات الاجنبية التي تفرض قيودا على التجارة الامريكية، وهي ذات الاداة التي استخدمت سابقا في النزاعات التجارية الكبرى، مما ينذر بتصعيد اقتصادي جديد بين واشنطن وبروكسل.
