أبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرتي تفاهم بقيمة 9.5 مليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعتين لمجموعة البنك الدولي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل نوعية.
وأوضحت التقارير أن هذه الشراكات الاستراتيجية تهدف إلى تسريع التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية عبر الاعتماد على أدوات تمويلية متنوعة.
وبينت المذكرة الأولى التي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار تركيزها على قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية في السعودية والمنطقة مع تعزيز مشاركة رأس المال الخاص في مشاريع محفظة الصندوق.
وكشفت المذكرة الثانية بقيمة 3.5 مليار دولار عن سعي الوكالة لاستطلاع فرص توفير ضمانات تسهل الأنشطة التمويلية لشركات الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الصناعات المبتكرة.
وقالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين في الصندوق إن هذه المذكرات تعكس الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات المالية الدولية وتدعم دور الصندوق في تسريع التحول الاقتصادي بالمملكة.
وأكد جون جاندولفو نائب الرئيس في مؤسسة التمويل الدولية أن الشراكة تحفز رأس المال الخاص لدعم الاستثمار المنتج وتحقيق مستهدفات البنك الدولي في خلق أثر ملموس.
وأبان جنيد أحمد نائب الرئيس لشؤون العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أن رؤية السعودية 2030 تعد محفزا رئيسيا للاستثمار مشيرا إلى أن الشراكة تسهم في جذب المستثمرين الدوليين ودفع المشاريع التحولية في الدول الأعضاء.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أبرز الجهات الاستثمارية عالميا حيث يواصل العمل على تحقيق عوائد مستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
