أعلنت الحكومة السويسرية أنها أحاطت علماً بالتعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها القاطع للادعاءات التي استند إليها التحقيق الأميركي المتعلق بالعمل القسري. وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن القرار الأميركي بفرض رسوم تصل إلى 12.5 في المائة على الواردات السويسرية، والذي يدخل حيز التنفيذ في 24 يوليو، يثير تساؤلات حول الالتزام بالبيانات المشتركة السابقة.
ووصفت جمعية الأعمال السويسرية ايكونوميسويس قرار الرسوم الجمركية بأنه غير مفهوم وغير مبرر، مشيرة إلى عدم وجود أدلة تدعم مزاعم واشنطن بشأن استخدام سلاسل الإمداد السويسرية في سلع منتجة عبر العمل القسري. وأضافت الجمعية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن القوانين الدستورية والمدنية والجنائية في سويسرا تحظر العمل القسري بشكل كامل.
وبينت المنظمة أن الإجراءات الأميركية تضع الشركات السويسرية في وضع تنافسي صعب مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللتين تخضعان لرسوم أقل. وأكدت المنظمة أن هذه الرسوم ستؤدي إلى رفع تكاليف الصادرات السويسرية دون تقديم حلول واضحة لحالة عدم اليقين الناتجة عن التحقيقات الأميركية المستمرة بموجب المادة 301.
