تسعى الحكومة الاسرائيلية بشكل مكثف لتفادي رفع الرسوم الجمركية الامريكية على صادراتها من خلال صياغة قرار يحظر استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري. وكشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن هذه الخطوة تأتي في محاولة لاقناع ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب باستثناء اسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالرسوم الجديدة.
وأوضح التقرير أن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الاسرائيلي آفي سمحون يتولى قيادة الاتصالات مع الجانب الامريكي بالتوازي مع تحضير مشروع قرار سيتم عرضه على مجلس الوزراء بهدف الامتثال للمطالب الامريكية قبل سريان الرسوم الجديدة.
وبينت الصحيفة أن هذا التحرك جاء عقب تغيير الادارة الامريكية للأساس القانوني لسياسة الرسوم الجمركية اثر قرار المحكمة العليا الذي قيد صلاحيات الطوارئ. ونتيجة لذلك لجأت واشنطن الى اجراء تحقيقات تجارية تستهدف الدول التي تفتقر الى اجراءات كافية لمنع تداول المنتجات المصنعة بالعمل القسري.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة وضعت اسرائيل ضمن نحو 60 دولة تواجه رسوما جمركية مرشحة للارتفاع من 10% الى 12.5%. وتأمل تل أبيب أن يؤدي تبني مشروع القرار الذي يحظر استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري وفق معايير منظمة العمل الدولية الى تغيير تصنيفها لدى واشنطن.
وأشارت الصحيفة الى أن المشروع يتضمن تشكيل فريق حكومي مشترك يضع آليات تنفيذية ورقابية خلال 90 يوما تشمل تحديد الجهات المخولة بالمنع واعداد قوائم بالشركات المشتبه بها. وتؤكد الحكومة الاسرائيلية أن هذه الخطوات تأتي استجابة مباشرة للضغوط التجارية الامريكية في مسعى لحماية الصادرات الاسرائيلية في الاسواق الخارجية.
