ترأس وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي اجتماعا في دائرة الموازنة العامة بحضور مدير عام الدائرة أيمن أبو الرب ومديري قطاعات الموازنات. وناقش الاجتماع سير العمل والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على استكمال إعداد مشروع الموازنة ضمن الإطار الزمني المحدد لضمان إحالته إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري. وبين أن إقرار القانون قبل بداية العام المالي يتيح للوزارات والوحدات الحكومية المباشرة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية والتنموية منذ مطلع العام، مما ينعكس إيجابا على تسريع وتيرة العمل وتحسين مستوى الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي.
وأكد الشبلي أهمية مواءمة مشروع الموازنة مع أولويات الحكومة وبرامجها التنموية ورؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي. وشدد على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق العام وضبط النفقات وترشيدها للمحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، مع توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وكشف الوزير عن توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود لمراجعة بنود الإنفاق بدقة عالية والالتزام بالسقوف المالية المحددة، لضمان إعداد موازنة واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأضاف مدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب أن الدائرة مستمرة في التنسيق مع مختلف الوزارات والوحدات الحكومية لإنجاز الموازنة وفق البرنامج الزمني، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية ويعزز كفاءة الإنفاق العام.
