اعتمدت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية والأدوات الاستثمارية المبتكرة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذكرت الهيئة أن اللائحة التي يبدأ العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية، تعد الإطار التنفيذي لقانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 لعام 2022. وبينت أن اللائحة تتضمن سبعة فصول تنظم عمل مؤسسات سوق رأس المال، والجهات العاملة فيه، وشركات التصنيف الائتماني، وصناديق الاستثمار الجماعي، إضافة إلى التزامات الجهات المصدرة وآلية التظلم من قرارات الهيئة.
وكشفت الهيئة أن القرار يلزم مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في هذا المجال بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر. وأضافت أن المؤسسات المصرفية المرخصة قد منحت مهلة تصل إلى ثلاثة أعوام لفصل أنشطة الأوراق المالية في كيانات مستقلة، باستثناء أنشطة الحفظ والأمانة والتعهد بالتغطية.
وقال أحمد المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، إن اللائحة تمثل تحولا هيكليا في تنظيم سوق رأس المال، موضحا أنها تعيد تصميم الإطار التنظيمي وتحدد المتطلبات الخاصة بمؤسسات السوق، بما في ذلك الحدود الدنيا لرؤوس الأموال والالتزامات الرقابية. وأضاف المعمري أن اللائحة تنظم لأول مرة نشاط بنوك الاستثمار، مما يعزز دورها في تنشيط الإصدارات الأولية وتوفير السيولة، كما تضمنت مراجعة التشريعات المنظمة للتمويل الجماعي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المسؤول إلى أن اللائحة تعزز الرقابة القائمة على المخاطر عبر إلزام المؤسسات بمتطلبات كفاية رأس المال وإدارة المخاطر. وأوضح أن الهيئة أعادت هيكلة الرسوم المرتبطة بخدمات السوق، واستحدثت إطارا لتنظيم شركات التصنيف الائتماني. واختتم المعمري مبينا أن اللائحة تتيح للهيئة ترخيص خدمات التقنيات المالية الحديثة ضمن بيئة تجريبية مرنة، بما يضمن تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين.
