يتجه بنك اليابان نحو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 1 في المائة خلال اجتماعه المرتقب، وسط توقعات بأن يبعث البنك برسالة تميل إلى التشدد النقدي. وأوضح مراقبون أن هذا التوجه يأتي في ظل تزايد الضغوط التضخمية الناتجة عن ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، بالإضافة إلى تنامي الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضافت التقارير أن الأسواق ترقب بيان البنك وتقريره الفصلي والمؤتمر الصحافي لمحافظ البنك كازو أويدا، بحثاً عن مؤشرات حول موعد الزيادة المقبلة في تكاليف الاقتراض، رغم أن خيار التثبيت يبدو السيناريو الأكثر ترجيحاً بعد الرفع الذي تم في يونيو الماضي.
وكشف المحللون أن أويدا يواجه معادلة دقيقة تتطلب الموازنة بين طمأنة الأسواق بشأن الالتزام بمحاربة التضخم ودعم الين الذي سجل أدنى مستوياته في أربعة عقود أمام الدولار، وبين تجنب أي مواجهة مع التوجهات الحكومية التي تركز على تحفيز النمو عبر الإنفاق.
وأظهرت بيانات بنك اليابان ارتفاع مؤشر أسعار خدمات المنتجين بنسبة 3.2 في المائة خلال يونيو، وهو ما يعزز احتمالات انتقال هذه الزيادات إلى أسعار المستهلكين. وبينت مسوحات الشركات أن هناك ارتفاعاً قياسياً في توقعات التضخم، حيث تخطط العديد من المؤسسات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وأشار خبراء اقتصاد إلى أن ضعف الين يفاقم الضغوط التضخمية عبر زيادة تكلفة الواردات، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الياباني على الطاقة والمواد الخام. ومع ذلك، من المنتظر أن يرفع البنك تقديراته لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية المقبلة، مع الحفاظ على تحذيراته بشأن احتمال تجاوز التضخم لهدفه البالغ 2 في المائة.
وختاماً، تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان قد يرفع الفائدة إلى 1.25 في المائة بحلول نهاية العام، مؤكداً أن دورة التشديد النقدي لا تزال مستمرة وأن التزامه باحتواء التضخم يظل أولوية قصوى.
