قرر البنك المركزي الباكستاني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 11.5 في المائة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على الضغوط التضخمية في الاقتصاد الباكستاني الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وذكرت تقارير اقتصادية أن هذا التوجه جاء عقب انهيار اتفاقيات التهدئة وتبادل الضربات في منطقة مضيق هرمز، التي تعد شريانا حيويا لنقل إمدادات النفط العالمية. وأظهرت بيانات البنك أن القرار يعكس حالة من الحذر تجاه التطورات الإقليمية وتداعياتها على استقرار الأسعار.
وأضاف محافظ بنك الدولة الباكستاني، جميل أحمد، أن المؤسسة النقدية تتوقع تراجعا طفيفا في معدلات التضخم خلال شهر يوليو، معربا عن أمله في استمرار هذا المسار النزولي خلال الشهرين المقبلين، بشرط عدم تفاقم الصراعات الإقليمية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد.
وبينت سجلات البنك أن هذا القرار يعد امتدادا لسياسة نقدية حذرة، حيث كان البنك قد رفع الفائدة في أبريل الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات السابقة التي بدأت من مستويات قياسية بلغت 22 في المائة في يونيو من العام الماضي، وذلك في إطار جهود احتواء التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
