واجه الاقتصاد الامريكي خلال الاشهر الثمانية عشر الاولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب سلسلة من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن حزمة من السياسات المثيرة للجدل. وأظهرت البيانات ان حملة تشديد الهجرة ورفع الرسوم الجمركية التي تعهد بها ترمب خلال حملته الانتخابية لم تحقق النتائج المرجوة في تحسين مستوى معيشة الطبقة الوسطى او خفض الاسعار.
وأوضح تقرير اقتصادي ان الحرب غير المتوقعة مع ايران ساهمت في رفع اسعار النفط الى مستويات قياسية وهددت سلاسل الامداد العالمية. ومبينة ان الاقتصاد الامريكي على الرغم من مرونته الا انه لا يزال يعاني من تباطؤ في قطاعات حيوية راهن عليها ترمب لتحقيق طفرة اقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب احصاءات العمل الامريكي ان سوق العمل فقدت جزءا كبيرا من زخمها. وأظهرت الارقام تراجعا ملحوظا في حجم قوة العمل وعدد العاملين منذ عودة ترمب الى السلطة. كما أضافت التقارير ان سياسات تشديد الهجرة وزيادة عمليات الترحيل الى جانب شيخوخة السكان قلصت بشكل واضح عدد الاشخاص المتاحين لشغل الوظائف.
وبينت المؤشرات ان وعود ترمب بإحياء قطاع التصنيع لم تتحقق وفق المأمول. وأظهرت الارقام ان عدد العاملين في التصنيع لا يزال اقل من مستوياته المسجلة في نهاية ادارة جو بايدن. وعلى الرغم من الطفرة الاستثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي دعمت قطاع البناء الا ان اثر ذلك على الانتاج الصناعي بقي محدودا.
وأظهرت التحليلات ان التضخم لا يزال يشكل عائقا كبيرا امام الوعود الانتخابية. وأوضح مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي ان ارتفاع اسعار النفط والرسوم الجمركية وزيادة الانفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي ابقت التضخم فوق الهدف المحدد بنسبة 2 في المئة مما صعب من مهمة خفض الاسعار للمواطنين.
وكشفت المعطيات المتعلقة بقطاع الاسكان ان الازمة لا تزال تراوح مكانها. وقال خبراء ان رفض ترمب لمشروع قانون تحسين القدرة على شراء المساكن ضاعف من صعوبة تملك العقارات في ظل ارتفاع فوائد الرهن العقاري وتكاليف التأمين مع محدودية قدرة الحكومة الفيدرالية على معالجة نقص المعروض السكني.
وأضافت التقارير ان اداء سوق الاسهم تحت ادارة ترمب جاء متماشيا مع المعدلات التاريخية للرؤساء السابقين. ومبينة ان الذكاء الاصطناعي اصبح المحرك الرئيسي لمكاسب الاسواق حيث شهدت السندات طفرة قياسية في الاصدارات لتمويل مشاريع التكنولوجيا وهو ما يعكس متانة الميزانيات العمومية للشركات الامريكية رغم التحديات.
