يواجه مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي ضغوطا متصاعدة في اجتماعه الثاني برئاسة كيفن وارش لاتخاذ قرار حاسم بشأن اسعار الفائدة. وأوضح مراقبون أن ارتفاع اسعار الطاقة والمخاوف من تضخم الاسعار يضعان البنك المركزي في موقف دقيق. وبينت تقارير اقتصادية أن تصاعد التوترات الجيوسياسية اثر على اسعار النفط الخام. مما يضيف تحديات جديدة امام صناع السياسة النقدية.
وكشفت وكالة بلومبيرغ ان النفقات المرتفعة في قطاع الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترمب على العديد من الدول تسهم في زيادة تكاليف الانتاج للقطاعات الصناعية والسيارات. وأظهرت بيانات سوق العمل الامريكي استمرار قوته. حيث سجلت مطالبات اعانات البطالة مستويات منخفضة تعزز بدورها دعوات بعض اعضاء الاحتياطي الفدرالي لرفع الفائدة.
وأضافت المصادر ان عددا من رؤساء البنوك الفدرالية الاقليمية مثل لوري لوغان وبيث هاماك قد اشاروا في تصريحات سابقة إلى ضرورة رفع الفائدة بشكل محدود للسيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال تتجاوز المستهدف البالغ 2%. وأكدت التحليلات ان القرار النهائي للاحتياطي الفدرالي يكتسب ابعادا سياسية مع اقتراب انتخابات الكونغرس.
وقال الرئيس دونالد ترمب في تصريحات صحفية مجددا دعوته لخفض اسعار الفائدة. مبينا ان الولايات المتحدة يجب ان تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم لدعم الاقتصاد. وأشار ترمب إلى ان اعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي يميلون للتصرف وفق حسابات سياسية. مما يجعل مهمة وارش في الموازنة بين ضغوط التضخم ومطالب الرئيس امرا معقدا.
وتشير التوقعات الحالية إلى ان وارش قد يتجه لتثبيت اسعار الفائدة في الاجتماع الجاري. مع احتمالية مناقشة رفعها في سبتمبر المقبل بناء على معطيات التضخم. واوضحت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا كلارك ان البيانات الاخيرة قد تدفع المسؤولين للتروي قبل اتخاذ اي خطوة تصعيدية في السياسة النقدية.
