أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا يقضي بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ليتحول بموجب هذا القرار إلى هيئة اقتصادية ذات نشاط واسع تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة. وأوضح القانون أن الجهاز سيتولى مهام التنمية الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى عمليات استيراد السلع الحيوية.
وكشف النص القانوني عن منح الجهاز صلاحيات واسعة تشمل ضم أراض وشركات مملوكة للدولة، إلى جانب إدارة مناطق تنمية مستدامة تتمتع بإعفاءات ضريبية. وأظهرت البيانات أن الجهاز تولى منذ وقت سابق إدارة عمليات استيراد القمح، بالإضافة إلى الإشراف على بحيرات ومصايد سمكية، والاستحواذ على حصة كبرى في البورصة السلعية، مع توسيع أنشطته لتشمل قطاعات الإسكان، والطاقة المتجددة، وتوفير حليب الأطفال.
وأضاف القانون تكليفات للجهاز باستصلاح نحو 4.5 ملايين فدان، وهو ما يعادل نصف الرقعة الزراعية الحالية في مصر، في سياق خطط التوسع التنموي. وبينت الحكومة أن هذا التحرك يأتي ضمن جهود إعادة هيكلة أصول الدولة، بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأشار القانون إلى إنشاء صندوق سيادي جديد تحت مسمى مستقبل مصر السيادي أو أهرامات النيل، ليتولى استثمار أصول الدولة محليا ودوليا وإبرام شراكات استثمارية. كما كشف عن تأسيس صندوق داعم الاجتماعي، الذي يهدف إلى توجيه عوائد الاستثمارات لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
