كشفت تقارير مطلعة أن الولايات المتحدة طلبت من المكسيك فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من خارج أمريكا الشمالية. وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي على غرار الرسوم الأمريكية المفروضة بموجب المادة 232 من قانون التجارة، في خطوة تستهدف تشديد القيود على الواردات الصينية وتعزيز حماية المنتجين داخل المنطقة.
وأضافت المصادر أن المقترح يهدف إلى الحفاظ على المعاملة التفضيلية للصلب المنتج في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مقابل إقامة حاجز جمركي موحد أمام الواردات الصينية، مبينة أن المكسيك أبدت استعدادا لمناقشة هذا المقترح ضمن مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة بين الدول الثلاث. وأظهرت المباحثات الجارية أن الطرفين يسعيان للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن معدلات الرسوم والمنتجات المشمولة بحلول نهاية العام.
وأظهرت التطورات الأخيرة أن الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية التي عقدت في مكسيكو سيتي تناولت ملفات حيوية تشمل الصلب والألمنيوم والسيارات والأمن الاقتصادي، على أن تستأنف الجولة المقبلة في واشنطن مطلع سبتمبر المقبل. وكشفت التقارير أن المكسيك عرضت في وقت سابق خفض وارداتها من الصلب الصيني بشكل كبير لدفع المفاوضات قدما.
وأشار خبراء إلى أن الولايات المتحدة تفرض حاليا رسوما تصل إلى 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأساسية من الصين، بينما تعتمد المكسيك رسوما متفاوتة تصل إلى 25% على واردات الدول التي لا ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة. وأوضح المراقبون أن المكسيك اتخذت بالفعل خطوات سابقة بفرض رسوم على نحو 1500 منتج مستورد، وهو ما اعتُبر مؤشرا على تقارب سياستها الجمركية مع واشنطن.
وقال محللون إن شركات الصلب الأمريكية تضغط من أجل تبني قيود مماثلة للرسوم الأمريكية، مع المطالبة بتشديد قواعد المنشأ لضمان حصول الصلب المنتج والمنصهر داخل أمريكا الشمالية فقط على المعاملة التفضيلية، بالإضافة إلى رفع نسبة الصلب الإقليمي المطلوب في صناعة السيارات إلى 85% بدلا من 70%، والحد من استثمارات الدول التي تصنفها واشنطن ضمن الاقتصادات غير السوقية، وفي مقدمتها الصين.
