أصدرت الحكومة الكويتية مرسوما بقانون يقضي بتحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة. وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا القرار يأتي في ظل التطورات المتسارعة في قطاع النقل الجوي وازدياد حدة المنافسة الإقليمية، بالإضافة إلى السعي نحو تحديث المنظومة القانونية والاقتصادية بما يعزز كفاءة الشركة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على تحويل أسهم الشركة لتصبح مملوكة بالكامل للدولة مع مباشرتها لأعمالها كشركة مساهمة وفق أحكام قانون الشركات. وكشفت المواد التنظيمية أن ملكية الدولة لأسهم الشركة تعد مباشرة، حيث حظر المرسوم التصرف في هذه الأسهم سواء بالبيع أو الرهن دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وبين المرسوم أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سيتولى اختصاصات الجمعية العامة للشركة، مع منح مجلس إدارة الشركة مرونة واسعة في إقرار الهيكل التنظيمي وإصدار اللوائح الإدارية والمالية. وأظهرت النصوص القانونية الجديدة أن الشركة ستتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة مشترياتها ومناقصاتها دون التقيد ببعض القوانين السابقة، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتخصيص الأراضي اللازمة لعملياتها.
وأضاف المرسوم أن لوائح العمل الداخلية ستسري على جميع العاملين في الناقل الوطني، مع مراعاة قانون العمل في القطاع الأهلي في الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص. وأشار القانون إلى جواز التعاقد المباشر مع الخبرات والكفاءات الدولية وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة، مع التأكيد على دعم العمالة الوطنية.
وأظهرت المادة السادسة استثناء أنشطة الشركة من قانون حماية المنافسة نظرا لكونها الناقل الوطني المملوك للدولة. وأوضحت المواد الأخيرة أن رقابة ديوان المحاسبة ستقتصر على دراسة القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات، مع إلزام الوزارات المعنية بتوفيق أوضاع الشركة وفق أحكام هذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
