سجّل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا قياسيا في موجوداته خلال عام 2025، إذ ارتفعت إلى نحو 18.6 مليار دينار، محققة نموا سنويا لافتا بلغ 15 %.
هذا الإنجاز لا يمكن قراءته كرقم مالي مجرد، بل كمؤشر على تطور الحوكمة الاستثمارية للصندوق، وتعاظم دوره كإحدى ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن.
يعود هذا الارتفاع في الموجودات إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، في مقدمتها تبني سياسات استثمارية أكثر كفاءة وتوازنا بين العائد والمخاطر. فقد نجح الصندوق خلال السنوات الأخيرة في تنويع محفظته الاستثمارية بشكل مدروس، موزعا استثماراته بين أدوات الدخل الثابت، والأسهم، والعقار، والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، ما قلل من أثر التقلبات الاقتصادية ورفع من القدرة على تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة.
كما لعبت الإدارة المهنية الرشيدة دورا محوريا في هذا النمو، من خلال تعزيز معايير الحوكمة والشفافية، وتحسين آليات اتخاذ القرار الاستثماري، والاعتماد على دراسات جدوى دقيقة قبل الدخول في أي استثمار جديد. يضاف إلى ذلك التحسن النسبي في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، واستفادة الصندوق من فرص استثمارية نوعية داخل وخارج المملكة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن ارتفاع موجودات صندوق الضمان الاجتماعي ينعكس إيجابا على متانة النظام المالي الأردني، ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية. فالصندوق يشكل مستثمرا مؤسسيا كبيرا يسهم في دعم سوق رأس المال، وتحفيز الاستثمار طويل الأجل، وتوفير التمويل لمشاريع حيوية في قطاعات مختلفة منها الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة.
ما تحقق في 2025 يؤكد أن صندوق الضمان الاجتماعي أصبح لاعبا اقتصاديا محوريا، وعنصرا أساسيا في دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو والاستثمار في الأردن.
في عام 2026، تبرز أهمية التركيز على استدامة النمو عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، لا سيما الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يضمن تعظيم العائد وحماية أموال المشتركين ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الأردن.
