خلصت لجنة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية إلى أن الرسوم الإضافية البالغة 40% التي فرضتها تركيا على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تخالف قواعد التجارة الدولية، موضحة أن هذه الرسوم إلى جانب القيود المفروضة على السيارات الهجينة ومتطلبات الاستيراد تعد غير قانونية.
وكشفت اللجنة في تقريرها أن هذه الإجراءات تتجاوز الحدود الجمركية الملزمة لتركيا، وأوصت بضرورة تعديل السياسات لتتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة بـ الجات لعام 1994، مبينة أن بعض التدابير ألحقت ضررا بالمزايا التجارية للصين.
وأظهر التقرير أن إعفاء السيارات القادمة من دول ترتبط مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة يمثل تمييزا يخالف مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، فيما استثنت اللجنة فنزويلا من التبرير القانوني للإعفاءات، وأكدت أن أنقرة لم تقدم أدلة كافية لتبرير الرسوم بموجب استثناءات حماية الصحة أو الموارد الطبيعية.
وأضافت اللجنة أن نظام شروط الاستيراد التركي يمنح المركبات الصينية معاملة أقل تفضيلا مقارنة بالمنتجات المحلية، موضحة أن اشتراطات مراكز الخدمة وشهادات الكفاءة والتزامات البطاريات تخالف اتفاقية الجات، ورفضت اللجنة المبررات التركية المتعلقة بحماية المستهلك، مطالبة أنقرة بالامتثال الكامل لقواعد منظمة التجارة العالمية.
