أعربت بكين عن رفضها القاطع للإجراءات الأميركية الأخيرة التي تستهدف حظر استيراد الروبوتات الصينية، مؤكدة عزمها على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حقوق ومصالح شركاتها الوطنية. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي، أن بلادها تعارض بشدة توسيع واشنطن لمفهوم الأمن القومي كذريعة لقمع الشركات الصينية، مشيرة إلى أن هذه السياسات الحمائية ستنعكس سلباً على المستهلكين والشركات داخل الولايات المتحدة.
كشفت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية عن قرارها بحظر استيراد الروبوتات البشرية المصنعة في الخارج، بما في ذلك الروبوتات رباعية الأرجل والمحولات الكهربائية، بدعوى وجود مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وسلاسل التوريد. وأكد رئيس اللجنة، بريندان كار، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز أمن سلاسل التوريد الحيوية، في ظل استمرار التوتر التكنولوجي بين القوتين العظميين.
أظهرت بيانات المحللين أن الصين تسيطر على حصة سوقية عالمية تصل إلى 85 في المائة في مجال الروبوتات البشرية، مدعومة بسياسات حكومية قوية وتكاليف إنتاج تنافسية. وأوضح المحلل كانغيوشياو لي أن تقييد الوصول إلى السوق الأميركية قد يحرم الصين من فرصة تجارية هامة، لكنه لن يعيق وتيرة تطويرها التكنولوجي نظراً لقوة قاعدتها الصناعية وتوجهها نحو أسواق تصديرية أخرى.
وأضافت ليان جي سو، كبيرة المحللين في مجموعة أومديا، أن هذا الحظر قد يلقي بظلاله على التعاون التقني بين الجانبين، مشيرة إلى نماذج سابقة مثل استخدام شركات أميركية لهياكل روبوتات صينية في تصاميمها. وختمت بكين تصريحاتها بالتأكيد على أن تقدمها التكنولوجي يمثل فرصة للنمو العالمي، رافضة الادعاءات الأميركية التي تربط شركاتها التقنية بالأنشطة العسكرية.
