أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع السابق، وذلك بفضل انتعاش إنفاق الأسر وزيادة الصادرات. وأوضحت البيانات أن هذا الأداء يأتي بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة سجل في الربع الأول، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
وبين المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن ارتفاع صادرات قطاع الطيران لعب دورا محوريا في دعم النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة. وأشار المعهد إلى أن فرنسا تواجه تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، مما دفع الحكومة إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.7 في المائة بدلا من 0.9 في المائة.
وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن أرقام النمو في الربع الثاني تعكس قدرة الاقتصاد الفرنسي على الصمود في ظل التحديات الراهنة. وأضاف ليسكور أن هذه النتائج تمنح الحكومة مزيدا من الاطمئنان بشأن تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 0.7 في المائة، مؤكدا أن البيانات الحالية تدعم التوجهات الاقتصادية المستقبلية للبلاد.
