تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متصاعدا في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى كل دولة لفرض سيطرتها التقنية وتقديم نماذج متطورة تجذب المستخدمين عالميا، وسط تبادل اتهامات بسرقة النماذج والتقنيات. وأظهر الواقع الميداني أن المستخدمين في كلا البلدين يتبنون نهجا مختلفا يعتمد على الاستفادة من جميع النماذج المتاحة، بغض النظر عن مصدرها أو القيود الرسمية المفروضة.
وبينت تقارير دولية أن هذه الحرب تظل محصورة في تصريحات المسؤولين والقيادات التنفيذية، بينما يبحث المستخدمون عن الحلول الأكثر كفاءة لأعمالهم وحياتهم اليومية. وأوضحت البيانات أن الصين تفرض قيودا صارمة عبر جدار الحماية العظيم لمنع الوصول للخدمات الأجنبية، بينما تدرس الولايات المتحدة فرض قيود تقنية للحد من نمو النماذج الصينية.
وكشفت تجارب المستخدمين الصينيين عن وجود طرق للالتفاف على القيود، حيث يستخدم الكثير منهم شبكات الاتصال الافتراضية للوصول إلى أدوات مثل شات جي بي تي. وأضاف التقرير أن شركات أمريكية مثل أنثروبيك اتخذت إجراءات بحظر حسابات مرتبطة بمستخدمين داخل الصين، في حين تتيح أوبن إيه آي وصولا محدودا للشركات الصينية عبر خدمات مايكروسوفت السحابية.
وأظهرت الاتجاهات داخل الولايات المتحدة أن النماذج الصينية بدأت تكتسب شعبية متزايدة، حتى في أوساط تقنية حساسة. وأوضح رافي كريكوريان، المدير التقني في موزيلا، اعتماده على نموذج كيمي الصيني لسرعته في الأداء. وأشار خبراء ومسؤولون تنفيذيون إلى أن حظر النماذج الصينية ليس الحل الأمثل، مؤكدين أن التنافس التقني يتطلب ابتكارات تتفوق على المنافسين بدلا من العزل.
وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحكومة ستحقق في مزاعم هجمات التقطير التي تهدف لسرقة القدرات البرمجية للنماذج الأمريكية، مبينا أن واشنطن قد تفرض عقوبات على الكيانات المتورطة. وفي المقابل، تعهدت وزارة التجارة الصينية باتخاذ إجراءات مضادة لمواجهة أي عقوبات، مشيرة إلى أن بعض النماذج الصينية أثبتت تفوقها على نظيراتها الأمريكية، وهو ما دفع شركات أمريكية لمحاولة محاكاة هذه التقنيات.
