تواجه اليابان في النصف الثاني من العام الحالي معادلة اقتصادية معقدة تتسم بتباطؤ النمو وتصاعد تكاليف الطاقة، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الأسر والشركات. وأظهرت البيانات الحكومية خفض توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة إلى 0.9 في المائة مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.3 في المائة، وذلك نتيجة تأثر الاقتصاد المحلي بارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت التقارير الرسمية أن ارتفاع أسعار الواردات أدى إلى تراجع القوة الشرائية، مما دفع مكتب مجلس الوزراء لتقليص توقعاته لنمو الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي. مبينا أن الحكومة لا تزال تستبعد الدخول في ركود ممتد، حيث تراهن على تحسن الإنفاق والاستهلاك في السنة المالية التالية، مع توقعات بارتفاع الأجور الاسمية بنسبة 3.1 في المائة سنوياً.
وأضافت التقديرات الحكومية أن تضخم أسعار المستهلكين قد يصل إلى 2.2 في المائة خلال السنة المالية القادمة، وهو ما يعكس انعكاساً مباشراً لأعباء الطاقة. وأشارت إلى أن هذا المشهد يفرض تحديات جديدة على بنك اليابان الذي يسعى جاهداً لتحقيق التوازن بين كبح التضخم المستمر ودعم النمو الاقتصادي.
وكشف تسوتومو واتانابي، المسؤول السابق في البنك المركزي، أن اليابان تمر بموجة تضخم ثالثة مرتبطة بالصراعات الجيوسياسية وأسعار الطاقة. وأوضح أن البنك قد يغير نهجه النقدي في ديسمبر المقبل، منتقلاً من سياسة التسامح مع التضخم إلى اتخاذ خطوات أكثر نشاطاً لمواجهته، خاصة إذا تجاوز التضخم الأساسي حاجز 2.2 في المائة.
وأظهرت التحليلات أن بنك اليابان يواجه مفارقة صعبة؛ إذ إن تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلباً على الاستثمار، بينما قد يؤدي التباطؤ إلى خروج الأسعار عن السيطرة. مبينا أن نجاح السياسة الاقتصادية في الفترة المقبلة يعتمد بشكل جوهري على مسار الأجور العالمية وتطورات أسعار الطاقة لضمان استقرار الاقتصاد دون خنق النشاط التجاري.
