يعمل الاتحاد الأوروبي على إلغاء الحد الأدنى البالغ 150 يوروا (174.22 دولارا) الذي يعفي من فرض رسوم جمركية على الشحنات الواردة إلى التكتل إذا كانت قيمتها دونه، وذلك في إطار حملة تستهدف السلع الصينية منخفضة التكلفة.
وفي رسالة موجهة إلى وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي اقترح المفوض التجاري ماروش شيفتشوفيتش إلغاء هذا الحد في الربع الأول من عام 2026، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقا.
وكتب شيفتشوفيتش أن هذه الخطوة ستُظهر جدية الاتحاد الأوروبي في حماية القدرة التنافسية لشركاته داخل التكتل الذي يضم 27 دولة.
وفي مواجهة تدفق نحو 4.6 مليارات شحنة صغيرة إلى الاتحاد الأوروبي سنويا -معظمها من الصين- تتعرض المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للتكتل لضغوط متزايدة من الشركات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أسرع لوقف هذا السيل من الواردات.
وجاء في رسالة شيفتشوفيتش "في الوضع الحالي لن يتم إلغاء الحد الأدنى فعليا قبل منتصف عام 2028، هذا الإطار الزمني لا يتماشى مع الضرورة الملحة للوضع ولا يخدم مصالحنا المشتركة".
وأضاف "إذا تحلينا بالعزم السياسي والواقعية المطلوبة يمكننا التوصل إلى حل عملي في الربع الأول من عام 2026".
وأضاف "أكدت الصناعات الأوروبية -خاصة تجار التجزئة- مرارا وتكرارا ضرورة إزالة هذا التشويه للمنافسة دون تأخير، سيكون من الصعب للغاية شرح سبب عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك بشكل أسرع لشركاتنا ومواطنينا".
الاتحاد الأوروبي يسعى لكبح الشحنات الرخيصة من الصين (غيتي)
ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقترحات اليوم الخميس، وقبيل ذلك الاجتماع قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن للصحفيين إن الوقت قد حان لـ"كبح جماح" الشحنات الصينية الرخيصة التي تُغرق السوق الأوروبية.
وفي خطاب ألقاه في بروكسل اليوم الخميس لم يتطرق سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي كاي رون إلى هذه الخطوة، لكنه حذر من "تسييس" التجارة وتصاعد "الحمائية".
إعلان
وقال كاي إن الاحتكاكات التجارية حتمية، ولكن يجب معالجتها من خلال الحوار، ودعا إلى "بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية".
وسيتعين على عواصم الاتحاد الأوروبي الاتفاق على الجدول الزمني الجديد والتفاوض على الرسوم الجمركية الثابتة التي سيتم فرضها، وفرضت بعض الدول -بما في ذلك رومانيا- مؤخرا رسوما وطنية تصل إلى 5 يوروات، مما أجبر المفوضية على اتخاذ إجراء.
