كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توسيع نطاق تطبيق اشتراط الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المنشأة، وذلك كشرط جوهري للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يأتي في إطار مساعيها الرامية لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعظيم العوائد من المشتريات الحكومية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية لدعم تنافسية القطاع الصناعي.
وبينت الهيئة أن التوسع يشمل 965 منتجاً موزعة على 14 قطاعاً، حيث سيبدأ تطبيق الاشتراطات الجديدة في يونيو من عام 2028، داعية المنشآت إلى مراجعة نسب الحد الأدنى المحددة لكل منتج عبر موقعها الإلكتروني.
وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الصغير، أن الإعلان المبكر عن هذه النسب يهدف إلى تمكين المنشآت من الاستعداد لاستيفاء المتطلبات المطلوبة قبل دخول القرار حيز التنفيذ، مما يرفع من مستوى جاهزيتها.
وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير القائمة الإلزامية ومراجعة نسب المحتوى المحلي بشكل دوري، بما يضمن مواكبة احتياجات السوق وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للصناعات الوطنية.
