أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية تسجيل الميزانية العامة إيرادات بلغت 338.8 مليار ريال، أي ما يعادل 90.3 مليار دولار خلال الربع الثاني، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بنمو الإيرادات النفطية وغير النفطية. وأوضحت الوزارة في تقريرها الربعي أن الإيرادات النفطية ارتفعت بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 185.1 مليار ريال، بينما نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 3 في المائة مسجلة 153.7 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات خلال الفترة نفسها 373.1 مليار ريال، مما أسفر عن عجز مالي قدره 34.3 مليار ريال.
وكشفت الأرقام أن إجمالي الإيرادات السعودية خلال النصف الأول من العام وصل إلى 599.8 مليار ريال، بزيادة بلغت 6 في المائة، حيث شكلت الإيرادات النفطية منها 329.8 مليار ريال بنمو 9 في المائة، وبلغت الإيرادات غير النفطية 269.9 مليار ريال بارتفاع 2 في المائة. وأضاف التقرير أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 154.1 مليار ريال، بينما شهدت الضرائب على الدخل والأرباح زيادة بنسبة 2 في المائة، مقابل انخفاض في الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 13 في المائة.
وبينت الوزارة أن المصروفات العامة ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 373.1 مليار ريال، وشمل ذلك نمواً في الإنفاق الرأسمالي على الأصول غير المالية بنسبة 16 في المائة، وارتفاعاً في تعويضات العاملين بنسبة 3 في المائة. وبلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول 759.8 مليار ريال، بزيادة 15 في المائة، مما أدى إلى تسجيل عجز تراكمي قدره 160 مليار ريال، مع استمرار توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، والتعليم.
وأكد التقرير أن تمويل العجز التراكمي للنصف الأول جرى بالكامل عبر الدين العام دون السحب من الاحتياطيات الحكومية، حيث بلغ رصيد الاحتياطي العام 399.1 مليار ريال. وارتفع رصيد الدين العام بنهاية النصف الأول ليصل إلى 1.685 تريليون ريال، موزعاً بين ديون داخلية وخارجية، وذلك في ظل تقديرات الميزانية السنوية التي استهدفت إيرادات بقيمة 1.147 تريليون ريال ومصروفات قدرها 1.313 تريليون ريال.
