أظهر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي انخفاضاً طفيفاً في الأسعار خلال شهر يونيو، إلا أنه لا يزال يسجل مستويات أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وهو أمر يثير القلق.
وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 3.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو، مقارنة بزيادة بلغت 4.1 في المائة في مايو، مشيراً إلى أن هذه البيانات جاءت متماشية مع توقعات الاقتصاديين.
وأضاف التقرير أن المؤشر على أساس شهري انخفض بنسبة 0.1 في المائة، وهي أضعف قراءة منذ أبريل 2020، بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة في مايو.
وبينت البيانات أن تباطؤ التضخم يعكس تراجع أسعار النفط مؤقتاً، حيث تحوم أسعار خام برنت حالياً فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل، بينما تجاوزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة حاجز 4 دولارات للغالون.
وكشف البنك المركزي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة فقط على أساس شهري.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش إن البنك المركزي لن يتراجع عن التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه، مؤكداً أنه لا يوجد هدف تضخم مرن ما دامت اللجنة مسؤولة عن السياسة النقدية.
وأظهرت الأرقام أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في يونيو، في حين تراجع معدل الادخار إلى 2.7 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2022.
