كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسارع معدلات التضخم في المانيا خلال شهر يوليو الماضي لتصل الى 2.8 في المائة، وهو ما يعكس ضغوطا متزايدة ناتجة بشكل رئيسي عن صعود اسعار الطاقة. واوضح مكتب الاحصاء الاتحادي ان هذا الارتفاع يتماشى مع توقعات الاسواق، حيث قفز معدل التضخم في قطاع الطاقة وحده الى 8.3 في المائة مقارنة بـ 3.4 في المائة في الشهر السابق، وذلك عقب انتهاء العمل بالاعفاء الضريبي الحكومي على الوقود.
واظهرت التحليلات الاقتصادية ان مسار التضخم على المدى القريب بات مرتبطا بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط. واشار خبراء اقتصاديون الى ان استمرار التوترات الدولية قد يؤدي الى بقاء الاسعار عند مستويات مرتفعة لفترة اطول، مما يشكل عبئا على الاستثمار والاستهلاك في اكبر اقتصاد اوروبي.
وبينت البيانات في الوقت ذاته نموا في الناتج المحلي الاجمالي لالمانيا بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين السابقة. واضاف المختصون ان هذا النمو جاء مدعوما بزيادة الصادرات وتحسن طفيف في الاداء الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي يفرضها انخفاض منسوب مياه نهر الراين وتاثيراته المحتملة على النشاط الاقتصادي في الربع الثالث.
واكد الباحثون ان التعديلات الايجابية لبيانات الربع الاول ونتائج الربع الثاني دفعت مؤسسات مالية كبرى مثل كومرتس بنك الى رفع توقعات النمو للعام الحالي الى 1 في المائة. واوضح خبراء ان حزمة الاصلاحات الحكومية الاخيرة في مجالات التقاعد والضرائب وسوق العمل بدات تعزز من معنويات قطاع الاعمال، وسط آمال بان تسهم هذه الاجراءات في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الالماني على المدى البعيد.
