كشف مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الاميركية في تقديراته الاولية عن تباطؤ نمو الاقتصاد الاميركي خلال الربع الثاني ليسجل 1.5 في المئة، مقارنة بنمو بلغ 2.1 في المئة خلال الربع الاول، وذلك متأثرا باتساع العجز التجاري.
وأوضح الخبراء ان هذا التباطؤ جاء اقل من توقعات سابقة كانت تشير الى نمو بنسبة 2.1 في المئة، حيث ساهمت بيانات شهر يونيو التي اظهرت انكماشا في عجز الميزان التجاري للسلع في دفع المحللين لتعديل تقديراتهم لتتوافق مع النتيجة الفعلية.
وأضاف التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي سجل نموا قويا بنسبة 3.2 في المئة في الربع الثاني، مدعوما بزيادة المبالغ المستردة من الضرائب ومكاسب الأسر ذات الدخل المرتفع، بالإضافة إلى الإنفاق المرتبط بفعاليات كبرى ونفقات انتخابية.
وبينت البيانات أن استثمارات الشركات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تزال تدعم الطلب المحلي بقوة، رغم تزايد المخاوف من تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البنزين تشكل ضغوطا على الأسر الاميركية، مما دفع الكثيرين للاعتماد على مدخراتهم للحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية.
وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في قراره الاخير الى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة مستقرة رغم حالة عدم اليقين، بينما رجح اقتصاديون احتمالية لجوء الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر للسيطرة على التضخم، وهو ما قد يؤثر بدوره على وتيرة النمو في النصف الثاني من العام.
